بن عيسى: السياسة التقشفية لن تحقّق أهدافها

اعتبر الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أنّ تونس تراوح مكانها في المجال الاقتصادي منذ سنوات وقانون المالية لسنة 2024 لا يشذ عن هذه القاعدة، وفق تقديره.

وقال بن عيسى إنّ تونس الان بصدد سياسة تقشفية غايتها الحد من عجز الميزانية وتقليص عجزها بنقطة واحدة من 7.6 إلى 6.6، ستترجم بالتخفيض بنقطة في كتلة الأجور ثمنها عدم تحقيق نسبة نمو قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الشاملة.

وبيّن بن عيسى أنّ المحركات الأساسية لخلق الثروة تواصل الاشتغال بنسق بطئ على غرار محرك الاستهلاك والمحافظة على فائدة مديرية بنكية بـ 8% تكبح الاستهلاك وتعيق الاستثمار والتصدير والقدرة الشرائية للتونسيين، وفق تقديره.

وتابع بن عيسى أنّ الاستهلاك يعد الحامل الرئيسي لدفع نسبة النمو في وقت تواصل فيه الحكومة المراهنة على المعالجة المحاسباتية للموزانات المالية للبلاد.

وأشار بن عيسى إلى أنّ الحكومة توجهت إلى سنّ إجراءات تشجيعية للشركات الأهلية في وقت تم فيه تهميش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولم تفرده بأيّ إجراء رغم تركيز وثيقة المخطط الثلاثي للتنمية 23/25 والميزان الاقتصادي والاجراءات الجبائية المضمنة في قانون المالية لسنة 2024 على اهمية هذا القطاع الواعد، وفق تقديره.

وبين بن عيسى أنّه بعد 3 سنوات ونص عن صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يصدر أي إجراء أو نص ترتيبي لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع بما يعني وجود تعطيل وحرمان لهذا القطاع من مقوماته الأساسية التي تمكنه من أن يكون قطاعا قائم الذات، وفق تعبيره.

الحبيب وذان